تواصل اذربيجان التعمق بالأزمة

تواصل أذربيجان التعمق في الأزمة لا يزال الوضع الداخلي في أذربيجان صعب ومتوتر. ما زال الوضع الاجتماعي والاقتصادي غير المستقر بعد انخفاض قيمة العملة الوطنية مانات في شهري كانون الاول/ ديسمبر وكانون الثاني / يناير يُشكل المحور الرئيسي للحياة الداخلية. والجدير بالذكر أنه في شباط / فبراير الماضي صادفت الذكرى السنوية لانخفاض قيمة مانات، ولذلك فمن المناسب التطرق إلى وضع الأزمة المستمرة في البلاد المجاورة. الضربة الثانية لانخفاض قيمة مانات أثرت بكل قوة أولاً على النظام المصرفي في أذربيجان. حيث يوجد في ذلك البلد أكثر من أربعين مصرفاً، والذي يُعتبر ترفاً في بلدٍ مثل أذربيجان. وقد تم حالياً إغلاق ثمانية مصارف، والبعض يقومون بعملية الإغلاق. السلطات تنفي هذه المسألة، من ناحية فإن إغلاق المصارف يضر بالاقتصاد العام للبلاد، ومن ناحية أخرى، فإن الدولة لا تريد ضمان جميع الودائع في المصارف التي تُغلق. كان يمكن أن يكون حلاً وسطاً توحيد المصارف والدمج. بحسب ما قال عضو البرلمان الأذربيجاني ونائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية البرلمانية وحيد أحمدوف: "من المؤسف أن يتم إغلاق بعض البنوك، وهذا الوضع غير مقبول." من أجل الحفاظ على استقرار الوضع المالي والعملة في البلاد نسبياً فإن المصرف المركزي مضظر الى الاستمرار في بيع العملة الأجنبية. وبشكل عام انخفضت احتياطيات العملة الأجنبية الرسمية للمصرف المركزي الأذربيجاني بنسبة حوالي ثلاث مرات خلال عام واحد بسبب انخفاض قيمة مانات. إن وضع السكان العاديين صعب. وبلغت البطالة معدلات هائلة، وخاصة بين الشباب. ومن الجدير بالذكر أنه إلى جانب البطالة هناك عدد قليل من المهنيين المؤهلين في السوق، وهو نتيجة الانخفاض المادي والمستوى التعليمي للسكان. وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي للسكان سليم موسليموف: " تنمو في سوق العمل موارد بشرية غير صالحة". فالسؤال الذي يطرح نفسه من أين جاءت " الموارد البشرية غير صالحة"؟ الجواب بسيط، عمل جزء كبير من الرجال الاذربيجانيين في السنوات السابقة (في الأغلب في مجال البناء) في روسيا وأوكرانيا وتركيا. وتفاقم الوضع السياسي في كل من هذه البلدان الثلاثة وأجبر الأذربيجانيين على العودة إلى بلدهم الأم وتجهيز سوق العمل الذي كان عاطلاً عن العمل نتيجة للأزمة. وازدادت المشكلة تعقيداً لأن أرباب العمل بحاجة أكثر إلى المهنيين المؤهلين. وظهرت الصورة بأكملها مرة أخرى في الخامس من شباط / فبراير، في كانجا . وقد تم تنظيم معرض الوظائف من قبل رئيس البلدية ولييف، وقد تجمع ألفا شخص للمشاركة، وكشفوا بأن الوظائف المُعلنة الشاغرة ذي طابع رسمي وليس هناك عمل للعمال والأشخاص غير المتعلمين. ونتيجة لذلك، تحول معرض الوظائف بسرعة كبيرة إلى احتجاج والمطالبة بالاستقالة، حيث تدخلت الشرطة واعتقلت عدداً من المتظاهرين. إن مثل هذه الظاهرة في البلاد لا تشمل فقط الوضع الاقتصادي بل أيضاً الواقع الاجتماعي والسياسي في أذربيجان بشكل عام. زاد الإحباط الاجتماعي والنفسي بشكل كبير وعدد حالات الجرائم، بما في ذلك الهجمات المسلحة والسرقات. زادت أيضاً حالات الانتحار. وقد أثيرت هذه المشكلة في المناقشات العامة. ومع ذلك، فإن الدوائر الحاكمة تختلف مع الشعب في هذه المسألة. وهكذا، قال نائب المجلس الوطني وعضو لجنة العمل والسياسة الاجتماعية اراز عليزاده، رداً على سؤال صحفي إذاعة "الحرية" : "الانتحار هو مخالف للدين والعلاقات الإنسانية. إن الذي يلجأ إلى الانتحار بسبب المصاعب الاقتصادية، فليعلم أنه يضع أسرته في وضع صعب. وإذا سُدد ديون المُنتحر، وتم إرجاع الملكية المرهونة، وقتها سأفهم. أعتقد أن الناس الذين ينتحرون هم ضعفاء وحمقى". ومن المفهوم، أنه في هذا السياق فإن السكان يستقبلون بغضب شديد أخبار شراء الفيلات أو إنشاء مشاريع تكلف ملايين الدولارات في تركيا من قبل شركة النفط الأذربيجانية الرسمية. إن الجيش والخسائر على الخطوط الأمامية من المواضيع المؤلمة والمثيرة للجدل داخل أذربيجان. فبعد فقدان جندي أو ضابط يعاد تنشيط النقاش حول هذا الموضوع. ما هي التدابير التي تتخذها الحكومة لتحسين الوضع في البلاد؟ في الوقت الراهن، هناك عدد قليل من التدابير العملية، توجد فقط الكثير من الوعود. وأكبر كذبة من المصادر الرسمية للجيش هو "احتلال" مرتفع اوتونداغ (تساخوت، بايتاسار) من قبل قوات المسلحة الأذربيجانية. إن المرتفع الواقع في الجزء الشرقي من منطقة تافوش يقع منذ عام 1990 تحت سيطرة أذربيجان، وبالتالي هو تحت سيطرة القوات المسلحة الأذربيجانية وهذا ليس سراً على أحد. ومع ذلك، تمكنت آلة الدعاية الأذربيجانية من خداع القراء العاديين (الغربيين جزئياً، بما في ذلك الأتراك). على الرغم من أن الكذبة كانت واضحة، ولكن فقط عدداً قليلاً جداً من الأذربيجانيين لاحظوا ذلك. أما بالنسبة للقطاع الاقتصادي، فهنا تسود الوعود والإصلاحات التجميلية. الآلية العامة هي على النحو التالي: التقليل من فرص العمل، خصخصة جزء كبير من ممتلكات الدولة ورفع رواتب الذين لم يُسرحوا من عملهم، خالقين بذلك وهم الاستقرار والتغلب على الأزمة الاقتصادية. وهكذا، في العاشر من شباط / فبراير، عُلمَ من مكتب البنك الدولي المتواجد في باكو أن الحكومة طلبت تأمين أموال إضافية قدرها مئة وأربعين دولار وذلك لتوسيع الطريق السريع باكو � شاماخي. كتلخيص، يمكن أن نذكر، أن الأزمة الاجتماعية والنفسية والاقتصادية حقيقة واقعة في أذربيجان. ومن خلال سياسة السلطات المتبعة تصعب إدارة الأزمة في البلد.