نبذة مختصرة عن تأريخ الأرمن والقضية الأرمنية

نبذة مختصرة عن تأريخ الأرمن والقضية الأرمنية



نشأة الشعب الأرمني ومناطق تواجدهم

الأرمن شعب ينتمي إلى العرق الآري الهندوأوروبي، أما وجودهم في أرض أرمينيا التاريخية  أي الهضبة الأرمنية (أرض أرمينيا العظمى والصغرى الممتدة في الأجزاء الوسطى والشرقية من آسيا الصغرى والتي تقع حالياً في تركيا)، فيعود إلى الألف الثالث ق.م، وذلك حسب الدراسات اللغوية والأثرية الحديثة والتقليد المتوارث القديم.

 تمتد أرمينيا التاريخية إلى الشرق من المنابع العليا لنهر الفرات وحتى بحر قزوين وإيران، وتحدها من الجنوب سلسلة جبال طوروس الأرمنية في حين تمتد أرمينيا الصغرى إلى الغرب من منابع نهر الفرات. وتبلغ مساحة أرمينيا العظمى وأرمينيا الصغرى معاً، حسب بعض المؤرخين، نحو 358 ألف كم مربع، وهي تعادل أكثر من 10 أضعاف مساحة جمهورية أرمينيا الحالية.

ويذكر المؤرخ اليوناني هيرودوتس  484) ق.م 425- ق.م ( عن علاقات أرمينيا والعراق بأن الأرمن كانوا ينقلون البضائع بالمراكب عبر نهر الفرات إلى بابل، حيث كانوا يبيعونها.



الممالك الأرمنية عبر التأريخ والعلاقة الأرمنية-العربية-الأسلامية

من القرن السادس ق.م. وحتى بداية القرن الأول الميلادي، حكم أرمينيا ملوك من الأسرة اليروانتية-الأرداشيسية. ومن أشهر ملوك هذه الحقبة الملك ديكران (تيكرانيس) الثاني95) ق.م-55 ق.م) الملقب بـ (ملك الملوك) بعد أن تنازل له ملك فارس عن اللقب الأخير. وقد ضم إلى مملكته أجزاءً من بلاد فارس وشمال العراق وسوريا وفلسطين ولبنان . وكانت تلك بداية للعلاقات الأرمنية-العربية الفعلية في التاريخ.

وفي العام 66 م تاسست في ارمينيا مملكة جديدة سميت الارشاكونية استمرت حتى عام 428م ومن أهم الأحداث في عهد هذه المملكة هو اعتناق ارمينيا الديانه المسيحية بشكل رسمي سنة 301م، وبهذه الخطوة تكون أرمينيا أول دولة أعتنقت المسيحية في العالم.

وفي عام 387 م قسمت أرمينيا لأول مرة بين الرومان والفرس, ومن التواريخ المهمة في هذه الفترة عام 405م, حيث أخترع الراهب ميسروب ماشتوتس بمساندة الملك فرامشابوه والكاثوليكوس (الزعيم الروحي الاعلى للكنيسة الارمنية) ساهاك بارتيف الابجدية الارمنية، وبذلك تمت ترجمة الكتاب المقدس الى الارمنية.

في عام 451 م خاض الأرمن بقيادة فارتان ماميكونيان معركة آفاراير ضد الفرس الذين حاولوا مرارا" القضاء على الأستقلال الداخلي للأرمن وتحويلهم عن المسيحية وفرض المزدكية الزرادشتية عليهم وبالتالي صهر القومية والثقافة الأرمنية وأستمرت مقاومة الأرمن حتى أضطر ملك الفرس عام 484 م الى الأعلان عن حرية الدين المسيحي في أرمينيا.



تطورت العلاقات الأرمنية-العربية وبعدها الأرمنية-الأسلامية بحكم التجاور الجغرافي بين شبه جزيرة العرب والعراق وسوريا ولبنان من جهة وأرمينيا من جهة أخرى، لا سيما عندما توجه بطريرك الأرمن في القدس أبراهام الى الجزيرة العربية وأظهر شخصيته للنبي العربي وطلب منه الأمان لرهبانيات الأرمن وأوقافهم فأعطاه العهد الاتي:

(أنا محمد بن عبد الله رسول الله تعالى أعطيت هذا العهد الى شعب أبراهام البطريرك والى المطارنة والرهبان الأرمن الذين يقيمون في القدس ووهبت لهم كنائسهم ودورهم وأوقافهم وأراضيهم).

وصورة هذا العهد موجودة في كنيسة القديس يعقوب في القدس وممهورة بختم الرسول العربي (ص). ولما قرأ الخليفة عمربن الخطاب وافق عليه وظل الأرمن يتمتعون بالحماية الكاملة، وبعد ذلك وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان في سنة 652 م تم توقيع معاهدة صلح بين العرب والأرمن ونصت المعاهدة على قبول أرمينيا سيادة الدولة العربية مع أعفائها من الجزية لمدة ثلاث سنوات وأعطائها حق أمتلاك قوة مؤلفة من 15 ألف فارس تمولها الخلافة العربية وتقوم بالدفاع عن حدود أرمينيا، كما تعهدت الخلافة العربية بالحفاظ على الأستقلال الداخلي لأرمينيا والأمتناع عن أحتلال معاقلها وقلاعها ووضع المقاتلين فيها، وتقديم المساعدة للأرمن أثناء هجوم الأعداء البيزنطيين.

وهكذا أستمرالخلفاء في عصورالدولة الأموية وبعدها العباسية على المحافظة على عهد النبي (ص).

ونستطيع القول بأنه عدا عن بعض العهود القاتمة التي مرت على الأرمن خلال حكم العرب لأرمينيا والتي كان سببها جهل بعض الولاة لطبيعة الشعب الأرمني فقد أظهر الخلفاء تفهما" لحاجات الشعب الأرمني وبذلوا قصارى طاقاتهم لمعاملتهم بالعدل كما إن العرب لم يتبعوا سياسة دمج الأمم الأخرى بالعرب، ولم يحاولوا معاملة الأرمن بالطريقة التي أتبعتها الدولة البيزنطية تجاههم من النواحي العقائدية وحتى الثقافية.

وقد تجلت العلاقات العربية-الأرمنية في كافة المجالات، فبالأضافة الى التعاون في الجانبين السياسي والعسكري والذي كان واضحا" في العديد من المواقف ضد الدولة البيزنطية أو غيرها من الأقوام، كان هناك تأثرا" في جوانب الطب والأدب، وغيرها...

وفي عام 885 م وجد الخليفة المعتمدعلى الله بن المتوكل أحمد أبو العباس أن أفضل هدية يقدمها لحليفه القوي الأمير آشود الأول باقرادوني هي تحقيق رغبة الشعب الأرمني والموافقة على تسميته ملكا" على أرمينيا"، فأرسل أليه التاج مع الخلعة وبذلك جلس آشود على عرش المملكة الباقرادونية في أرمينيا التي أستمرت من  885 م-1045م (ثالث مملكة أرمنية)، والتي سقطت بدسائس البيزنطيين.



الحقبة السلجوقية-العثمانية-الصفوية-الروسية:

في بداية القرن الحادي عشر الميلادي، تمكنت قبائل الأتراك السلاجقة الرحل التي أستوطنت آسيا الوسطى خلال فترة قصيرة من توسيع نفوذها وأحتلال مساحات كبيرة دخلت من ضمنها إيران، بدأت هذه القبائل بعدها بشن الهجمات على العراق وما وراء القوقاز وأرمينيا، ونتيجة لغزو السلاجقة، أنسحب جزء من الأرمن الى المعاقل الجبلية تاركين المناطق السهلية الخصبة، في حين نزح جزء آخر من السكان الأرمن الى المناطق الغربية وبذلك اصبحت أرمينيا تدريجيا" تحت الأحتلال السلجوقي.

ومنذ الربع الأول من القرن الثالث عشر ميلادي، غزا المغول أرمينيا. وبذلك بدأ عهد جديد من الأحتلال والسلب وحرق القرى والمدن وأسر السكان الارمن.

 نتيجة لنزوح الأرمن أثر الأحتلال السلجوقي الى المناطق الغربية تأسست مملكة أرمنية عام 1080م في أقليم كيليكيا على الشواطئ الشمالية الشرقية من البحر المتوسط، وسقطت هذه المملكة عام 1375م بعدما أستمرت في الحكم  3  قرون.

في عام 1299 م وضع عثمان الأول الذي كان حاكما" على أجزاء من سلطانية قونية السلجوقية، أسس أمبراطورية مترامية الأطراف عرفت نسبة أليه بأسم الأمبراطورية العثمانية.

في عام 1514م أستولى العثمانيون بقيادة السلطان سليم الأول على أرمينيا الغربية بعد ألحاق الهزيمة بالفرس الصفويين في معركة سهل جالديران، وفي عام 1555م وبعد معارك عنيفة بين العثمانيين والصفويين تم تقسيم أرمينيا بينهما، وأصبحت الأجزاء الشرقية منها تابعة للصفويين، والغربية للعثمانيين، وأدت الحروب المستمرة بين الفرس والعثمانيين الى ألحاق الكوارث بالسكان الأرمن من مجاعة وتهجير وأبادة.

وأعيد تقسيم أرمينيا بين الطرفين عام 1639م وأطلقت تسمية (أرمنيا الشرقية أو الفارسية ) على الجزء الشرقي، و(أرمنيا الغربية أو التركية) على الجزء الغربي.

وفي ظل الدولة الصفوية، والدولة العثمانية بشكل خاص، عاش الأرمن ورعايا الشعوب الأخرى أوضاعا" مأساوية، فأغتصبت حقوقهم القومية والدينية والأجتماعية، وكانوا يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، ويعيشون في ظل الفقر وظروف فقدان الأمن على الحياة والممتلكات، وكانوا معرضين للسلب والقتل من قبل عصابات اللصوص وقطاع الطرق والقبائل التي تعيش في المناطق المجاورة، فضلا عن تعرضهم لضغط الحكومة والباشوات والحكام والبيكات والأغوات، ناهيك عن الضرائب الباهظة التي كانت تثقل كاهلهم.

بالنسبة لأرمينا الشرقية فانها اصبحت تحت حكم القيصرية الروسية بالكامل بعد انتهاء الحرب الروسية الفارسية 1826-1828 والتي انتهت بهزيمة الفرس.

أما أرمينيا الغربية فبقيت تعاني تحت حكم الأمبراطورية العثمانية. 

تراوح عدد الأرمن في الأمبراطورية العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وقبل بدء المذابح الممنهجة للسلطان الأحمر عبد الحميد الثاني بين 2.5– 3  ملايين نسمة حسب المصادر الأوربية والأرمنية. أما الأتراك، فكانوا لا يشكلون أكثر من 6 ملايين نسمة من مجموع سكان الأمبراطورية العثمانية البالغ 30 مليون نسمة، وذلك حسب المصادر التأريخية وتقارير السفراء الأجانب المعتمدين في اسطنبول آنذاك.

القضية الأرمنية

برزت القضية الأرمنية في العصر الحديث على الصعيد الدولي لأول مرة بعد الحرب الروسية-العثمانية خلال 1877-1878م، حيث وقعت تركيا على معاهدتين دوليتين وهما معاهدة سان سطيفان ومعاهدة برلين, والفقرة ال 16 في الاولى وال61 في الثانية كانت تنص على وجوب الدولة العثمانية بالبدء بالقيام بالأصلاحات في المقاطعات الأرمنية (وكانت ستة مقاطعات في حينها).

لم يكتفي السلطان بعدم تطبيق الفقرات المذكورة سابقا" وأنما قام بتوسيع سياسته الهادفة الى أبادة الأرمن، فمنع أستعمال كلمة (أرمينيا) وفرض الرقابة على المطبوعات الأرمنية، كما قام بغلق المدارس وتشريع الأستيلاء على الممتلكات الأرمنية، وأستخدام الدين لخلق جو من الكراهية لدى الأكراد المسلمين ضد الأرمن المسيحيين، وفي تصعيد خطير لهذه السياسة العدوانية أرتكبت الدولة العثمانية المجازر في صاصون في 1894م-1896م، وتم قتل ما يقارب من 300 ألف أرمني في تلك المجازر. وبهذه الأحداث أثبت الأتراك عدم تطبيقهم لمعاهدتي سان سطيفان وبرلين، ووقفت الدول العظمى موقف المتفرج ولم تحرك ساكنا لأجبار الدولة العثمانية للقيام بالأصلاحات أو أقلها لأيقاف هذه الأنتهاكات. 



حزب الأتحاد والترقي التركي

في العاشر من تموز 1908 م قام حزب الأتحاد والترقي بخطوة مفاجئة بأعلان الدستور وبذلك تم تقويض صلاحيات السلطان وأصبحت الدولة العثمانية كاملة تحت حكم الأتحاديين.

لم ينسوا الأتحاديون معاهدتي سان سطيفان وبرلين فقط بل أعطوا المجال أيضا" لأرتكاب مجازر أدنا (أدنة) في عام 1909م، حيث تم قتل 30 ألف أرمني في هذه الأحداث. وبعد ذلك قاموا بتخطيط وتنفيذ أكبر مجزرة في القرن العشرين ذهب ضحيتها 1.5 مليون أرمني في عام 1915م.

وقد أقرت إبادة الأرمن في أجتماعين سريين عقدهما زعماء حزب الأتحاد والترقي (وهم شخصيات من يهود الدونمة والذين يدينون بالأسلام ظاهريا") في منطقة سلانيك (حاليا تابعة لليونان) خلال عامي 1910م و 1911م.

حيث أقر خلال أجتماع 1910م مبدأ سيادة العنصر التركي على الشعوب الأخرى غير التركية، مع تبني الوسائل كافة لتحقيق هذا الهدف.

أما أجتماع 1911م الذي عقد برئاسة طلعت باشا وبمشاركة أنور باشا وجمال باشا (الشهير بالسفاح) والدكتور ناظم وبهاء الدين شاكر وسعيد حليم باشا وآخرين، فقد خص الشعب الأرمني من بين الشعوب غير التركية الخاضعة للدولة العثمانية بمشروع الأبادة العرقي الوحشي، وذلك كون الشعب الأرمني هو العائق الوحيد أمام رغبة حزب الأتحاد والترقي في تطوير الحركة الطورانية الداعية الى أقامة أمبراطورية مترامية الأطراف من أسطنبول وحتى حدود تركمنستان وبلاد طوران في آسيا الوسطى والذي يعتبر الموطن الأصلي للعنصر التركي، وكذلك للتخلص من القضية الأرمنية والتي تعتبر مصدر قلق وأزعاج لهم بضربة واحد والى الأبد.

في الثالث من أيلول من عام 1913م وخلال مؤتمر لندن تم الأتفاق على تقسيم المقاطعات السبعة ذات الأغلبية السكانية الأرمنية الى اقليمين اداريين، الأقليم الأول يشمل مقاطعات طرابيزون وسيباستيا وخاربيرد ودياربكر(ديكراناكيرد). أما الأقليم الثاني فيشمل مقاطعات فان وكارين وبيتليس. وتم الأتفاق على تعيين مفتش عام لكل أقليم وذلك بمرسوم رسمي من السلطان وبرعاية الدول الكبرى، وهذه الدول كانت ستضمن أجراء الأصلاحات في الأقليميين عن طريق سفرائها.  

أستنادا" الى مقررات مؤتمر لندن، وقعت روسيا وتركيا على أتفاقية في 8 شباط 1914م بخصوص تعيين المفتشين العامين. وبموجب هذه الأتفاقية تم تعيين فستننك من هولندا كمفتش عام للأقليم الاول، وهوف من النرويج كمفتش عام للأقليم الثاني. وفي تموز من نفس السنة وصل المفتشان الى تركيا ولكن لسوء الحظ أندلعت الحرب العالمية الأولى وتم أعادة المفتشين الى ديارهم، وأنفتح المجال أمام الأتحاديين لتطبيق مخططهم لإبادة الأرمن دون حسيب أو رقيب.

وفي ليلة 24 نيسان من عام 1915م، وهو اليوم الذي يستذكر فيه الأرمن الإبادة العرقية الجماعية من كل عام, أعتقلت السلطات التركية 600 من مفكري ومثقفي الأرمن في العاصمة أسطنبول ومختلف الأقاليم من كتاب وشعراء ومحررين وأساتذة وأطباء وصيادلة ومحامين وشخصيات دينية وسياسية وأعضاء في البرلمان العثماني لتجريد الشعب الأرمني من نخبته القيادية، وتم نفيهم الى مناطق مجهولة ومن ثم تصفيتهم. وحسب تخطيطهم المسبق وبالتزامن مع أعتقال المفكرين والشخصيات البارزة قامت الحكومة العثمانية بعزل الجنود الأرمن في الجيش العثماني وتم تجريدهم من السلاح وتشغيلهم بأعمال السخرة, حتى وصل الأمر الى أجبارهم على حفر قبورهم الجماعية بأيديهم قبل قتلهم. هذه العمليات أنتهت بمصرع 50-60 ألف جندي وضابط أرمني في الجيش العثماني تحت ظروف بشعة، والقليلين هم الذين تمكنوا من الفرار والرجوع الى مدنهم وقراهم وشاركوا بأعمال التصدي للجيوش التركية التي أقتحمت ديارهم في مدن فان وأورفه وشابين كاراهيسار وجبل موسى.

أعقبت ذلك عملية تهجير واسعة من الأقاليم الأرمنية الى الصحارى العربية تخللتها أعمال نهب وأختطاف وأغتصاب وقتل لا مثيل لها. وقد كان حزب الأتحاد والترقي قد كون لجنة ثلاثية للأشراف على الأبادة، وقامت هذه اللجنة بأطلاق سراح القتلة من السجون وشكلت جيشا" قوامه من 10-12 ألف مجرم مقسمين الى مجاميع تتالف من 40-50 مجرما" وزعوا على جميع الطرقات التي كانت تمر منها قوافل المهجرين ليبيدونها، وقد كان أعضاء الشرطة (الجندرمة) يسلًمون القوافل الى المجرمين المكلفين بواجب قتلهم جميعا" دون تمييز للعمر أو الجنس، أما البقية فقد قضى عليهم الجوع والعطش والمرض.

وكان وزير الداخلية طلعت باشا يصدر برقيات تتضمن الأوامر المشفرة الى الولاة والمتصرفين كافة، داعيا" أياهم الى عدم الأبقاء حتى على أرمنيا" واحدا"، وهذا نص أحدى البرقيات برقم 1181 بتأريخ  16/9/1915.

"لقد أبلغتم من قبل أنه تقرر نهائيا" حسب أوامر الجمعية (ويقصد بها جمعية الأتحاد والترقي)، إبادة الأرمن الذين يعيشون في تركيا، والذين يقفون ضد هذا القرار لا يسعهم البقاء في وظائفهم، ومهما تكن الأجراءات التي ستتخذ شديدة وقاسية، ينبغي وضع نهاية للأرمن ... لا تعيروا أهتماما" بأي شكل للعمر والوجدان والرجال والنساء... طلعت باشا".

وبهذه الوحشية تمت أبادة 1.5 مليون أرمني خلال عامي 1915 و 1916 فقط، وتم أفراغ أرمينيا الغربية من أصحابها وتم الاستيلاء على جميع الأراضي التأريخية للأرمن. 

وقد أعلن حزب الأتحاد والترقي متفاخرا" بأنهم نفذوا إبادة الأرمن خلال 3 أشهر، ما لم يستطع فعله السلطان خلال 30 سنة.

أما القلة القليلة من الأرمن الذين وصلوا الى الصحارى العربية في سوريا والعراق ولم تطلهم أيادي الأتراك فقد تم أحتضانهم وأيوائهم وتوفير المسكن والمأكل والملبس من قبل أبناء العشائر العربية، وتفيد المعلومات الموثقة أن الولاة والحكام العرب في الموصل ودير الزور كانوا قد رفضوا تنفيذ أوامر السفاح طلعت بقتل أو تهجير الأرمن. وقد وجًه الشريف الحسين بن علي “ملك العرب”  في نيسان 1918 م رسالة الى أمراء قبائل الشيخ فيصل الفرحان الجربا شيخ مشايخ شمر وأخيه الشيخ عبد العزيز الفرحان الجربا يوصيهم على الأرمن من بطش الدولة العثمانية آنذاك، وبفضل الشعب العربي، أخواننا في الأنسانية، اليوم نحن أحفاد وأبناء أحفاد أولئك الذين قضوا في تلك الإبادة الوحشية متواجدون بينكم.



فترة حكم كمال آتاتورك

بعد جريمة أبادة الأرمن  أستمر الأتراك على نفس السياسة الهمجية ولكن هذه المرة بهدف أبادة الأرمن في أرمينيا الشرقية (الحالية) ولكن الشعب الأرمني بقيادة حزب الطاشناق خاض الملاحم البطولية على جبهات سارداراباد وباش آباران  وغاراكيليزه وتمكن من دحر الأتراك وأعلان أستقلال أرمينيا في 28 من أيارعام 1918م. وبعد ذلك بأيام، قام الأتراك بالأعتراف بأرمينيا كدولة مستقلة وذلك بموجب معاهدة باتوم في 4 حزيران من نفس السنة، وبذلك تعتبر معاهدة باتوم أول معاهدة بين أرمينيا (كدولة مستقلة) وتركيا.

في 1919 م أتهمت محكمة عسكرية تركية قادة حزب الأتحاد والترقي بجريمة زج تركيا في الحرب العالمية الأولى الخاسرة والتهجيروالإبادة التي اقترفوها ضد الشعوب التي كانت تسكن في تركيا وحكمت عليهم بالأعدام غيابيا"، حيث كانوا قد هربوا بمساعدة حلفائهم الألمان في الحرب الى أوربا.

بعد الأستقلال بسنتين وتحديدا في 10 تشرين الأول  1920م تم التوقيع على معاهدة سيفر، وكانت الفقرات 88-93 ضمن هذه المعاهدة تخص القضية الأرمنية، وبموجب هذه المعاهدة كانت تركيا (والتي  وقعت على المعاهدة)، تعترف بأرمينيا كدولة حرة مستقلة وتتعهد بالوثوق بالرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، (الرئيس الثامن والعشرون للولايات المتحدة الأمريكية للفترة من 4 مارس 1913 إلى 4 مارس 1921)، في ترسيم الحدود بين أرمينيا وتركيا في مقاطعات طرابيزون وكارين وفان وبيتليس. وعلى هذا الأساس قام الرئيس ويلسون برسم خريطة المنطقة وتبعا لتلك الخريطة كانت مساحة أرمينيا تزيد عن 160 ألف كم مربع. 

ولكن لم يتم التوقيع على معاهدة سيفر من قبل الأتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. عدم توقيع الأتحاد السوفيتي كان بسبب نيتها في ضم أرمينيا الى الأتحاد السوفيتي (والذي تحقق فيما بعد وبتأريخ 2 كانون الأول 1920 م)، أما عدم توقيع الولايات المتحدة فكان بسبب سياستها ذي الوجهين وتفضيلها لمصالحها على حقوق الشعوب والدول الأخرى وأيضا لعدم بقاء الرئيس وودرو ويلسون في الحكم بعد عام 1921م. 

كذلك استفادت تركيا من الصراعات الأقتصادية للدول العظمى ولم تطبق معاهدة سيفر، مع أنها ولغاية الآن لم تلغى وتعتبر ركيزة أساسية للمطالب الأرمنية.

بعد معاهدة سيفر، تم التوقيع على معاهدة لوزان في 24 تموز 1923م، وفي هذه المعاهدة لم يتم ذكر القضية الأرمنية وذلك لكون أرمينيا المستقلة التي شاركت في معاهدة سيفر لم تعد مستقلة بل أنظمت الى الأتحاد السوفيتي بالقوة، ولكن من الجدير بالذكر إن الفقرات 38-44 في معاهدة لوزان تنص على وجوب تركيا على الحفاظ على حياة الأقليات الدينية والقومية (ومن ضمنهم الأرمن)، الذين يعيشون ضمن حدود الجمهورية التركية. 

في حقيقة الأمر تم التحضير لمعاهدة لوزان خلال أتفاقية موسكو في 16 آذار  1921م، وأتفاقية قارس في 13 تشرين الأول 1921م. حيث أنه خلال أتفاقية موسكو تعهد الأتحاد السوفيتي بعدم الموافقة على أية أتفاقية دولية تمس بتركيا وكذلك تم الأتفاق على كون ناخيجيفان أقليما" ذو حكم ذاتي تحت رعاية جمهورية أذربيجان (التي هي ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي)، وفي المقابل تتنازل تركيا عن الأتفاقات المالية التي كانت بين روسيا القيصرية والدولة العثمانية والتي تضع الأتحاد السوفيتي تحت الديون. أما أتفاقية قارس فتعتبر النتيجة المباشرة لأتفاقية موسكو، والتي وقعت بين أرمينيا وأذربيجان وجورجيا الشيوعية السوفيتية من جهة وتركيا من جهة اخرى، والخاسر الأكبر في هذه الأتفاقيات كانت أرمينيا.

وبهذا فقد تعاونت تركيا الأتاتوركية المجرمة وريثة الامبراطورية العثمانية مع الأتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول العظمى على سلب الحقوق والأراضي التأريخية للشعب الأرمني. 



الأمم المتحدة

أقرت الأمم المتحدة اتفاقية تقضي بمنع جرائم الإبادة العرقية الجماعية ومعاقبة مرتكبيها في 9 كانون الأول/ديسمبر  1948 (ومن الجدير بالذكر إن العراق احدى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية). وأعتبرت هذه الاتفاقية "الإبادة الجماعية" بمثابة جريمة دولية تتعهد الدول الموقعة عليها "بمنعها والمعاقبة عليها".

 إذ  أكثر ما يشجع المجرم على جريمته تأكده من انه لن يعاقب. والدليل التأريخي لهذه الحقيقة ما جاء في خطاب الزعيم النازي أودولف هتلر عشية الحرب العالمية الثانية في 22 آب 1939م حين قال لقادته، " ... إن هدف حربنا ليس له حدود معينة بل هو التدمير الكامل للعدو ..." وأنهى خطابه الناري بقوله " من يتكلم اليوم عن الأبادة الأرمنية"، وكأنه كان مقتنعا" بأن ليس هناك من يستطيع أن يعاقب مثل تلك الجرائم. 

في  الاتفاقية المذكورة، بِمُوجِب المادة الثانية، تعني الإبادة الجماعية أيا" من الأفعال التالية، المرتكبة عن قصد على التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية وذلك ب،

أ‌-       قتل أعضاء من الجماعة.

ب‌-  إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

ت‌-  إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا" أو جزئيا".

ث‌-  فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

ج‌-    نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.



  وبعد 20 سنة من التأريخ أعلاه، أي في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1968، أقرًت الأمم المتحدة اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وإعطاء الحق لمتابعة وملاحقة ومحاكمة القائمين بذلك لمعاقبتهم.                                                                  

وتعتبر الإبادة العرقية الجماعية الأرمنية أول إبادة في القرن العشرين، وعلى الرغم من الأعتراف الرسمي لاكثر من 20 دولة بالإبادة العرقية الأرمنية، بالأضافة الى عدة برلمانات وأتحادات وولايات ضمن دول متعددة، لا تزال تركيا اليوم والتي هي وريثة الامبراطورية العثمانية ترفض الأعتراف بالحقيقة التأريخية وترفض التصالح مع ماضيها، و تعتبر شريكة في الجريمة وذلك لكونها لا تزال تحتل أراضي أرمينيا التأريخية, ولا تزال تمارس الإبادة الثقافية والحضارية في الأراضي الأرمنية المحتلة وذلك بهدمها للآثار الأرمنية من كنائس ومقابر وغيرها بشكل مباشر و غير مباشرعن طريق بث أخبار وأفلام مسجلة بين العامة ومفادها بإن الأرمن تركوا كنوزهم مخبئة تحت أراضي الكنائس  لتشجيعهم للبحث عن تلك الكنوز بهدف زعزعه أساسات هذه الكنائس وهدم المتبقي منها.



تصفية الأرمن في أذربيجان

ما يخص قضية الأرمن في أذربيجان، فقد أرتكبت مذابح منظمة من قبل الأذريين في أذربيجان السوفيتية ضد الأرمن في عام 1988م في كل من سومغاييت وناخيجيفان وباكو وبعدها في عام 1990م في باكو مرة أخرى، وتحت نفس المسميات التي حدثت بموجبها الإبادة العرقية الجماعية بين 1915-1923م. 





المطالب الأرمنية عالميا" ومحليا"

اليوم نطالب تركيا بالكف عن هذه الممارسات غير المتحضرة والتي لا تمت للأنسانية بصلة والأعتراف بأرتكاب أسلافهم للإبادة العرقية الجماعية الأرمنية، وتعويض المتضررين ورد الأرض لأصحابه الشرعيين.

أما مطالبنا لدول العالم المتحضر والتي تدًعي أحترام حقوق الأنسان و التي وقعت على أتفاقية الأمم المتحدة بمنع جرائم الإبادة العرقية الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، فهي أيضا الأعتراف بالحقيقة التأريخية بحدوث الأبادة العرقية الجماعية والضغط على تركيا